دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره رفع فیلتر تلگرام و اینستاگرام در ایران توضیح داد.

چند روز پیش عراق تلگرام را فیلتر کرد. وزارت ارتباطات عراق گفته بود از تلگرام خواسته کانال‌هایی که دادۀ موسسات دولتی و اطلاعات شخصی مردم را افشا می‌کنند را ببندد اما این شرکت جواب نداده.

مرکز ملی فضای مجازی با صدور اطلاعیه ای خبر رفع فیلتر تلگرام را تکذیب کرد.

مدیر تلگرام ادعا می کند کشف شکاف های امنیتی پی در پی در واتس آپ نشان می دهد سازمان های جاسوسی به پیام ها و تصاویر افراد دسترسی دارند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به آخرین وضعیت نسخه‌های فارسی تلگرام و حذف آنها از گوشی کاربران توسط گوگل، گفت: هاتگرام و طلاگرام به زودی استقلال خود را از شبکه تلگرام اعلام می‌کنند.

رییس پلیس فتای کیش خبری مبنی بر بدافزار بودن تلگرام طلایی که در برخی شبکه‌ها و سایت‌ها از سوی وی انتشار یافته بود را تکذیب کرد.

مرکز افکارسنجی دانشجویان (ایسپا) به بررسی درصد استفاده مردم از نرم‌افزارهای ارتباطی پرداخته است.

در میزگردی که توسط کانون فعالان رسانه‌ای تبریز، با حضور فعالان فضای مجازی برگزار شد، درباره وضعیت فعلی فعالان فضای مجازی پس از اجرای طرح فیلترینگ تلگرام بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

معاون محتوای مرکز ملی فضای مجازی کشور از سقوط ۷۶۵ پله ای رتبه جهانی پیام رسان تلگرام پس از مسدود سازی در ایران و صعود پرشتاب رتبه جهانی پیام‌رسان‌های بومی خبر داد.

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای نسبت به انتشار بدافزارهای عبور از فیلترینگ تلگرام هشدار داد و اعلام کرد که این ویروسهای مخرب با هدف سوءاستفاده از کاربر، رواج یافته اند.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفت: نمی‌شود که یک بازپرس یک مرتبه بگوید تلگرام بسته شود؛ اینها دخالت در کارهای یکدیگر است.

بااینکه افکار عمومی تصور می‌کند ماجرای تلگرام از دی‌ماه۹۶ شروع شده است اما کمی جست‌وجو نشان می‌دهد که ماجرای تلگرام حداقل از سال ۹۴ مورد سوال‌هایی در سطح حاکمیت بوده است.

نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی گفت: با فراگیر شدن استفاده از فیلترشکن ها مردم را از چاله درآوردیم و به چاه انداختیم؛ آن هم یک چاه عمیق و نامتناهی نه حتی نیمه عمیق.

مردمی که اصلا از فیلترشکن استفاده نمی‌کردند، اکنون با نصب فیلترشکن به هر سایت و فضای زشت و مستهجنی هم دسترسی خواهند داشت.

وقتی تصمیم حقوقی گرفته می‌شود باید شاکی خصوصی داشته باشد یا اگر جنبه عمومی دارد باید دادستان ورود کند.