عصر تبریز/ایسنا: یک پژوهشگر سیاستگذاری اجتماعی گفت: بر اساس برآوردهای صورت گرفته توسط موسسات دولتی، حدود ۱۵ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر هستند. همچنین حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار نیز تحت پوشش دائمی امداد و بهزیستی هستند این در حالیست که حدود ۱۰ میلیون نفر مستحق دریافت سبد غذایی تشخیص داده‌ شده‌اند.

دکتر رضا امیدی، پژوهشگر رفاه و سیاستگذاری اجتماعی در دومین نشست تخصصی از سلسله نشست­‌های ماه عدل با موضوع «طردشدگان» که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد، در ارتباط با طرد شدگان اجتماعی اظهار کرد: از نظر برخی، طرد اجتماعی ابزاری است برای پوشاندن چهره فقر در حالیکه مطالعات بعدی نشان دهنده آن است که طرد می‌تواند چهره‌ای بسیار خشن‌تر و غیرانسانی‌تر از فقر داشته باشد و خود موجب تشدید فقر نیز شود.

وی در ادامه ضمن بیان آنکه فقر مقوله‌ای توزیعی و با عواملی غالبا اقتصادی و نه الزاما درآمدی است، گفت: طرد اجتماعی مقوله‌ای ارتباطی است و یک فرآیند است و نه یک وضعیت، و مرزها و شدت آن نیز در شرایط مختلف تغییر خواهد کرد؛ جنسیت، قومیت، طبقه، سن و … هر کدام می‌تواند در شدت طردشدگی تاثیرگذار باشند. همچنین پس از طرد اجتماعی وجوه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طرد نیز چهره عیان‌تری به خود خواهد گرفت.

این پژوهشگر ادامه داد: بر اساس مطالعات انجام شده در خصوص نابرابری‌های اجتماعی، شاخص‌های برخورداری در سال‌های اخیر بین استان‌ها کاهش نیافته است.

امیدی در ادامه با تاکید بر آنکه در فرآیند طردشدگی می‌توان تا به آنجا پیش رفت که فرد طرد شده را به عنوان یک مواد غیرقابل بازیافت تفسیر کرد، مدعی شد: این مساله توسط مسئولان شهری شیراز دو سال پیش انجام شد که در آغاز فصل سرما کارتن‌خواب‌های پرخطر را در اتوبوس بار زدند و در بیابان‌های حوالی بندرعباس تخلیه کردند و یا خیلی از استان‌های دیگر که برای زیباسازی چهره شهر خود در ایام نوروز و یا آماده کردن شهرشان برای مسافران نوروزی، کارتن‌خواب‌ها و متکدیان را تا پایان حضور مسافران نوروزی در مراکز و بازداشتگاه‌ها دپو می‌کنند.

وی ادامه داد: اردوگاه شفق که بیش از ۵۰ نفر از معتادان در آن تا به حال جان باخته‌اند، ناشی از توجه روزافزون به خصلت ساختاری و چندبعدی فرآیندهایی است که موجب می‌شود افراد و فعالیت‌های اجتماعی آنان را از همبستگی‌های اجتماعی دور کرده و از جریان اصلی اجتماعی جدا کنند.

این پژوهشگر سیاستگذاری اجتماعی در ادامه تامین، توانمندی، ادغام و همبستگی (کاهش نابرابری و طرد و تقویت روابط و تعلقات اجتماعی) را از وظایف اصلی دولت‌ها در حفظ پیوستگی اجتماعی میان افراد و جامعه و ارتقای سطح همبستگی اجتماعی دانست و گفت: علاوه بر دولت‌ها، افراد نیز در تامین این چهار مفهوم مسئولند و همچنین مهم‌ترین شاخص برای سنجش وضعیت همبستگی اجتماعی، مالیات است.

امیدی ادامه داد: در حال حاضر حدود هشت درصد GPB از محل مالیات‌ها تامین می‌شود در حالیکه این میزان باید به ۲۴ درصد برسد یعنی میزان فرار مالیاتی در ایران معادل ۱۶ درصد GPB برآورد می‌شود.

وی در ارتباط با این موضوع تصریح کرد: این میزان فرار مالیاتی نشانه بارزی از ضعف همبستگی اجتماعی است زیرا مالیات ابزاری برای ائتلاف طبقاتی و همبستگی اجتماعی است.

این پژوهشگر سیاستگذاری اجتماعی ادامه داد: در حال حاضر حدود پنج درصد جمعیت دچار فقر شدید هستند یعنی اگر تمامی درآمدشان را برای تامین غذای مورد نیاز خود صرف کنند باز هم درآمدشان کفاف نمی‌دهد. همچنین ۳۳ درصدی شهری‌ها و ۴۰ درصد روستاییان دچار فقر مطلقند که این میزان در سیستان و بلوچستان به بیش از ۶۰ درصد و در کرمان، کردستان و گلستان به بیش از ۵۰ درصد می‌رسد.

امیدی در ادامه ضمن انتقاد به آنکه با وجود گستردگی فقر در کشور هیچ برنامه جامع و روشنی برای فقرزدایی وجود ندارد، اظهار کرد:‌ در دولت دوم هاشمی و دولت اول خاتمی تلاش‌هایی برای تدوین لایحه فقرزدایی انجام شد اما هر دوی این تلاش‌ها در این دولت‌ها ناکام ماند.

وی در ادامه با بیان آنکه علیرغم افزایش جمعیت زیر خط فقر اما عمق فقر کمتر شده است گفت: اما این به این معنا نیست که وضع فقرا بهتر شده است بلکه به این معناست که بخشی از طبقه متوسط جامعه نیز به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.

این پژوهشگر سیاستگذاری اجتماعی همچنین ۸۰ درصد از افرادی را که در زیر خط فقر مطلق قرار دارند را فاقد بیمه‌های اجتماعی و بیکار و دارای شغل‌های غیررسمی دانست و گفت: اشتغال به عنوان یک بحث کلیدی برای دوران به‌اصطلاح پساتحریم هم پیش‌بینی می‌شود که در یک بازه زمانی حدود پنج ساله با پدیده رشد بدون اشتغال مواجه خواهیم بود.

امیدی ادامه داد: بر اساس آمار سال ۱۳۹۱ از حدود دو میلیون و ۸۰۰ بیکار، یک میلیون و ۶۰۰ نفر شاغلان بیکار شده بودند و چیزی حدود ۶۰۰ هزار نفر نیز دارای مشاغل موقت که بنا به دلایل مختلف کار خود را از دست داده‌اند؛ پس با این گستره از مشکلات اجتماعی چطور می‌توان از کوچک‌سازی دولت حرف زد در حالیکه با توجه به حجم مشکلاتی که داریم دولت در حوزه‌های آموزش، بهداشت و رفاه عمومی بسیار کوچک و بدقواره شده است.

وی تصریح کرد: دولت‌ها باید از حجم بنگاه‌داری‌های خود بکاهند. بودجه شرکت‌های دولتی چند برابر بودجه عمومی دولت است به طوری که بودجه این شرکت‌های دولتی در سال ۹۴، پنج برابر کل بودجه فصل رفاه و تامین اجتماعی، آموزش و بهداشت کشور است که به هر حال ممکن است در آنها ملاحظاتی وجود داشته باشد اما این مقایسه‌های عددی نیز جالب توجه‌اند.

وی در ادامه در خصوص انواع کنش‌گران اجتماعی نیز تصریح کرد: جامعه دارای کنش‌گران فردی معطوف به ساحت سیاسی، کنش‌گران سازمانی معطوف به جامعه هدف و کنش‌گران جامعه هدف است اما با این حال این سوال پیش می‌آید که چرا به رغم افزایش فعالیت‌های مدنی، آسیب‌های اجتماعی رو به افزایشند؟.

امیدی در این خصوص تصریح کرد: هیچ کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که در آن سازمان‌های غیردولتی موفق به کاهش فقر شده باشند و کشورهایی هم که در این زمینه موفق بوده‌اند مانند ترکیه و آذربایجان به این دلیل بوده که این سازمان‌ها همسو با سیاست‌های دولت‌هایشان عمل کرده‌اند.

وی در ادامه با تاکید بر آنکه فقر و طرد زمانی به طور جدی قابل کنترل است که در برنامه سیاسی دولت‌ها قرار گیرد، گفت: رشد نامتوازن در کشور به عنوان مهم‌ترین عامل شکل‌گیری انقلاب اسلامی شناخته می‌شود زیرا شاهد آن هستیم که دولت‌ها طی ۷۰ سال اخیر به ویژه از دهه ۱۳۴۰ تغییرات جدی نداشته‌اند و همواره در محوری کلی ثابت بوده‌اند به همین دلیل در دهه ۴۰ شاهد آن هستیم که با وجود رشد اقتصادی انواعی از نابرابری‌های اجتماعی بروز پیدا می‌کند که اساسا همین نابرابری‌ها عامل اصلی شکل‌گیری انقلاب می‌شوند.

این پژوهشگر در ادامه به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول اشاره کرد و گفت: در این گزارش آمده است که افزایش درآمد فقرا تاثیر بیشتری بر رشد اقتصادی دارد و حدود چهار برابر ثروتمندان است پس نباید گمان کنیم که رشد اقتصادی همواره به کاهش فقر می‌انجامد بلکه لازم است این معادله را از سوی دیگر ببینیم و بدانیم که کاهش فقر هم به رشد اقتصادی منجر خواهد شد.

وی در ادامه با بیان آنکه در حال حاضر هیچ همگونی و هم‌وزنی لازم میان سیاستگذاری‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور وجود ندارد، گفت:‌ در حال حاضر شاهد آن هستیم که هر جا منابع مالی بیشتر باشد قدرت نیز بیشتر خواهد بود.

امیدی ادامه داد: «اخیرا رییس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده است که ۹۵ درصد خدمات این سازمان به بخش خصوصی برون‌سپاری شده و فقط کودکان شیرخوار و بدسرپرست تاکنون واگذار نشده‌اند که در این زمینه نیز با مشکلات قانونی مواجهیم اما به دلیل محدودیت منابع مالی ناگریز به جستن محلی برای واگذاری آنان هستیم». شاید محدودیت منابع مالی که رییس بهزیستی عنوان کرده است در حد ۱۰۰ الی ۲۰۰ میلیارد تومان باشد این در حالی است که بودجه عمرانی کشور حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است و اخیرا نیز اعلام شد که شش هزار میلیارد دیگر نیز به آن اضافه شده است در حالیکه بخش قابل توجهی از منابع عمرانی کشور صرف تکمیل پروژه‌هایی می‌شوند که نه تنها هیچ توجیه اجتماعی و اقتصادی ندارند بلکه ضدتوسعه و بخصوص ضدمحیط زیست هستند.

وی ادامه داد: این مسائل نشان دهنده آن است که در حال حاضر در ایران حوزه اجتماعی فاقد مرجعیت در نظام سیاستگذاری است در حالی که جامعه باید به عنوان یک امر تام اقتصاد را در خدمت خود بگیرد اما در حال حاضر شاهد آن هستیم که این جامعه است که تحت سیطره سیاست‌های اقتصادی قرار گرفته است.

امیدی در پایان گفت: تازمانی که دولت هیچ برنامه منسجمی برای مواجه با فقر و بیکاری ندارد، می‌توان پیش‌بینی کرد که گروه‌های مطرود و فقیر اجتماعی روز به روز بیشتر شوند.

 

کانال تلگرام پایگاه خبری عصر تبریز سامانه پیامکی عصر تبریز

اشتراک این خبر در :